مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، على أن تُصدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مجلس الوزراء
كما اعتمد مجلس الوزراء الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها، وذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف الغير المتعدين على أراضيها، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم؛ تحقيقًا للاستقرار الاجتماعيّ.
واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله في حالة عدم تلقي لقاح كورونا بحلول 15 نوفمبر المقبل.
وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه في حالة عدم تلقيه اللقاح سيكون ملزما بتقديم تحليل PCR بنتيجة سلبي.
