مصطفى بكري: جهات التحقيق قدمت تسجيلات توجب مساءلة النائب تامر عبد القادر
رفض النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قرار الجلسة العامة للمجلس اليوم برفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بسبب وجود كيدية.
ونفى بكري أن يتم اتهام جهات التحقيق بالكيدية، مؤكدًا أنها خصم شريف في الدعوى، وقدمت من التسجيلات ما يوجب مساءلة النائب تامر عبد القادر وأن مجلس النواب يجب أن يضرب المثل في احترام القانون.
وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، إن الرقابة الإدارية لم تتجاوز الدستور الذي يمنح العضو الحصانة، وإنما التسجيل للنائب جاء نتيجة التسجيل لآخرين مشددًا على أن النيابة أوقفت التسجيلات بعد العلم بهوية النائب ولجأت إلى مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن العضو.
ورفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، والمقدم من النائب العام، وذلك لتوافر شبة الكيدية.
كان ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد، أعلن رفضه طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، بناء على طلب مقدم من النائب العام لاستكمال التحقيق في القضية رقم 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا.
