المالية: نستهدف 1.5% فائضًا أوليًا بالموازنة.. وخفض الدين لأقل من 90% بنهاية يونيو المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، رغم تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم.
جاء هذا في لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لمصر، وإيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
وتابع أن نجاح اقتصاد مصر، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأكمل أن العالم ينظر للاقتصاد المصري باعتباره نجمًا ساطعًا في الإصلاح الاقتصادي، فقد سجل في العام المالي قبل الماضي، أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وجاء، حسب بلومبرج، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا في العالم خلال عام 2020، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا في معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي.
وأكد: أننا نمضي بنجاح في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث شهدت مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لمبادرة حياة كريمة، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
وأوضح: أننا نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5%، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.7% وتخفيض الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه 2022، واستمرار الانخفاض لأقل من 85% من الناتج المحلى بحلول يونيه 2024، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.
وأوضح أن مصر نجحت في احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولي، ومصر الدولة الوحيدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي احتفظت بالتصنيف الائتماني لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
