الحكومة تشكل لجنة لفرض رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية في السيارات | انفراد
علم القاهرة 24، أن الحكومة تتجه لفرض رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل السيارات خلال الفترة المقبلة، لرفع قيمة الرسوم المحصلة على الراديو والأجهزة اللاسلكية، لتتماشي مع التطورات الحديثة بدلًا من المفروضة حاليًا بقيمة 140 قرشًا.
وكشف مصدر مسؤول لـ القاهرة 24 الاتجاه لتنفيذ التعديلات التي تشمل فرض رسوم على أجهزة الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل السيارات تدفع مرة واحدة سنويًا مع تحصيل قيمة الضرائب. موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر تمهيدًا لبدء تنفيذه بعض عرضه على الجهات المختصة.
وأضاف المصدر، أن القانون ليس جديدًا، خاصة أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في يوليو 2020 وافقت عليه لكنه أرجئ تنفيذه لحين إعادة الدراسات واستكمال الإجراءات.
وتنطبق الرسوم الجديدة على السيارات التي بها أجهزة الراديو والأجهزة اللاسلكية، بدلًا من 140 قرش حاليًّا، على أن تسدد أثناء سداد قيمة الضرائب السنوية على السيارات، ويبلغ عدد المركبات في مصر وفقًا لإحصاء إدارات المرور في نهاية 2018 نحو 11 مليون مركبة منها 4.9 مليون سيارة ملاكي، فيما يتنوع الباقي ما بين تاكسي وميكروباص.
رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت في يوليو 2020 على مشروع قانون لإجراء تعديلات بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة على استبدال الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لتلزم ملاك السيارات التي بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية برسوم سنوية قيمتها 100 جنيه، يتم تحصيلها عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون أنه يتم فرض 140 قرشًا حاليًّا وهو ما لا يتماشى مع تكلفة التطور الحديث سواء من حيث صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات، واختلف أعضاء اللجنة وقتها على نسب التوزيع حيث طالب البعض برفع النسبة لجهات فيما يتم تخفيضها لجهات أخرى.
