بعد إسقاط الدعوى لـ4 منها مؤخرًا.. 75 منظمة إجمالي براءات قضية التمويل الأجنبي
أصدر المستشار علي مختار الرئيس، بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة في حق 4 كيانات.
وصدر القرار بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وارتفعت عدد المنظمات التي حصلت على قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضدها في القضية التي تنظر أمام جهات التحقيق منذ 10 سنوات إلى 75 منظمة وكيانا كانت متهمة بالحصول على تمويلات من الخارج.
ويعتبر القرار الذي أصدره قاضي التحقيق هو السادس من نوعه في أقل من عام بعد استئناف التحقيقات في القضية حيث صدر في 5 ديسمبر 2020 أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 6 جمعيات وكيانات ومنظمات لعدم الجريمة و24 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وفي 30 مارس 2021 صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 كيانات لعدم الجريمة و15 آخرين لعدم كفاية الأدلة وفي 6 مايو 2021 صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 كيانا لعدم الجريمة و3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وفي 20 يونيو صدرت نفس القرارات لخمسة كيانات لعدم كفاية الدليل وفي 30 أغسطس لأربعة كيانات وفي 20 سبتمبر لنفس العدد.
وتضمنت القرارات رفع أسماء من تضمنهم القرارات من قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب، دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
