الشيوخ يستعد لمناقشة قانون النفاذ للموارد الأحيائية غدًا
يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الزراعة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون، المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
ويهدف القانون إلى أن تدون كل الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الأحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية، كما نص على أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.
كما أتاح القانون للجنة القومية الحق في إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص تجاري للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط، ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها، كما أجازت منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية الأغراض البحث العلمي والتعليم، وذلك طبقا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد مشروع القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب المقدم من طالب الترخيص منها: بیان بالتقارير الدورية ربع السنوية التي يقدمها طالب التراخيص لمتابعة نشاطه، المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحي والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية، دراسة الأثر البيئي للجمع المقترح في حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية.
جدير بالذكر أن القانون بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية، دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
