بعد تصريحات وزير المالية.. برلماني يطالب الحكومة بإصدار قرار بتعيين الـ36 ألف معلم
طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار فوري بإعادة تعيين 36 ألف معلم لسد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.
وقال رمزي، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، إنه بعد التصريحات المهمة من وزير المالية حول إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز في المعلمين؛ فإن الأمر يتطلب سرعة التدخل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تعيين 36 ألف معلم خاصة أن هؤلاء المعلمين قد وقع عليهم الظلم؛ فبعد اتخاذ إجراءات تعيينهم واستقرار أوضاعهم الاجتماعية أصبح لديهم أسرهم.
ووجه الدكتور إيهاب رمزي التحية للدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي أعاد الأمل في ملف تعيين المعلمين لسد العجز في المعلمين داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مطالبًا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، استغلال هذه التصريحات والتقدم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يطالب فيها باتخاذ قرار فوري بإعادة تعيين الـ36 ألف معلم.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي من المسئولين عن منظومة التعليم قبل الجامعي بضرورة تطوير أداء المعلمين للتعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية الحديدة والتعامل مع الكمبيوتر والتابلت، إضافة إلى تعليمهم اللغات والتعامل مع النظام التعليمي الجديد لسد عجز المعلمين مع تطوير أداء المعلمين؛ لأن نظم التعليم الجديدة تختلف بصورة جذرية مع التعليم القديم القائم على الحفظ والتلقين.
وأكد أن النظام الجديد القائم على الفهم والإبداع والتفكير والابتكار ليتواكب مع النظم العالمية في تطوير التعليم لن يؤتى ثماره ونجاحه إلا من خلال قدرة المعلمين أولا على استيعاب النظم الحديثة للتعليم لأنه دون تطوير حقيقي في أداء المعلمين لن يكون لدى أبنائنا في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي القدرة على مواكبة نظم التعليم الحديثة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم، مشيرًا في تصريحات له إلى أنه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد.
وأضاف: يمكن لوزير التعليم أن يقدم دراسة تتضمن تحديد الاحتياجات، وهناك إجراءات معروفة يتم إتباعها في هذا الإطار.
وأشار معيط إلى أنّ هذه الدراسة إذا حصلت على الموافقات المطلوبة، فوزارة المالية ستصبح مُلزمة بتدبير لوازم التعيين.
وأعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة، لسدد العجز في المدارس، وشملت هذه الضوابط، تقاضي المعلم 20 جنيهًا على الحصة، وعدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة، والاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة في التدريس، والتعاقد مع حملة المؤهلات العليا التربوية، والتعاقد يكون وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
