بعد إثارته الجدل.. البيئة تكشف أهمية قانون الموارد الإحيائية
أثار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية جدلًا داخل أروقة مجلس الشيوخ، خلال مناقشته في الجلسة العامة اليوم الأحد، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لأحد مواده الخاصة بإنشاء لجنة قومية للموارد الإحيائية، داخل جهاز شئون البيئة.
وكشف الدكتور حمد الله زيدان، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، أهمية قانون تنظيم نفاذ الموارد الإحيائية الذي ناقشه مجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وقال زيدان في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الدولة هي صاحبة الولاية على مواردها الطبيعية، ولا يمكن لأحد الاستفادة منها أو استغلالها دون موافقة أو السماح من قبل القوانين التي تقرها.
وأضاف مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، أنه من المفترض أن المستفيد من المورد الإحيائي يتقاسم الفائدة أو الأرباح الناتجة عنه مع الدولة باعتبارها صاحبة الحق، مشيرًا إلى أن القانون يناقش الموارد الوراثية التي تُعد جزءًا من التنوع البيولوجي.
وأكد الدكتور حمد الله زيدان، ما أوضحته وزيرة البيئة اليوم في مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس الشيوخ، حيث تُوجد فجوة تشريعية بخصوص الموارد التراثية، ولم يتناوله أي من قوانين البيئة أو المحميات الطبيعية.
فجوة تشريعية
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة على دراية بكافة التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون الموارد الإحيائية، نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية، مؤكدة أن هناك فجوة تشريعية بخصوص هذا القانون، حيث لم يتناول أي قانون ولا حتى اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعتها مصر منذ عام 1994.
موافقة وجدل
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثامنة بمشروع قانون الموارد الإحيائية، وفقًا لتعديل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، والتي تنص على إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية.
وتسببت المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية في جدل فيما يتعلق بإنشاء لجنة قومية للموارد الإحيائية داخل جهاز شئون البيئة.
وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على: ينشأ بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والبت في الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد والمعارف التراثية.
