أول تحرك برلماني بشأن رسائل شركات الدعاية والعقارات للمواطنين
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة، بشأن الرسائل التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مُزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية.
وقالت خلال في بيان: لم يقتصر الأمر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادي الرياضية الكُبرى التي تُقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل، ليس فقط لأنها مزعجة وتأتي في أي وقت، لكنها أيضًا تُعد اختراقًا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات.
وأوضحت رزق الله، أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الظاهرة انتشرت في مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطًا أو مُنظمًا، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنون غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذي يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة إلى أخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك في هذه الشبكة التي لا تتوقف.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات
وأكدت رزق الله، أن الرسائل النصية الإعلانية تشكل جريمة أيضًا، بجانب أنها مُزعجة للمواطنين، ولدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتي انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لا سيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني يُنظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين، وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، وإحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، وتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف هوية هذه الشركات التي يعتبر جزءا كبيرا منها غير معلوم الهوية، ويهدد الأمن القومي المصري.
