في إطار حماية الموارد الطبيعية وتشجيع البحث العلمي.. ننشر أهداف مشروع الحكومة للنفاذ الإحيائي
كشفت المادة 12 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية الجديد، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة، أهداف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة وذلك مع مراعة حكم المادتين 14و15 من قانون البيئة في المساهمة في تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، وحماية المعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة من خلال المشاركة في تمويل.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة، في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية وصناعات التكنولوجيا الحيوية.
وطبقًا للقانون يستهدف المشروع الاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع.
ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.
و تضيف مسودة القانون بأن تشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، مع إنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وإيجاد كيان مؤسسى متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، وإنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه، وتلقيطلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية، وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم العادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، أولويات مشروع القانون.
