8 نوفمبر.. محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر
حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، جلسة 8 نوفمبر لنظر محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ الجوكر.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا علي، وغريب محمد عزت غريب متولي، ومحمد نبيل شفيق عبد الرحمن، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم الجوكر، والمتهم فيها محمد علي - مقاول، هارب و102 آخرين، بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول، وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرّض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية؛ على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، مُحددين موعد ومكان التجمهر.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مُباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب، بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب، واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أن المتهمين حرّضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضًا عاما علنيًا؛ بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب على المشاركة بتجمهرات مُناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم؛ باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ولفت إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
واختتم أمر الإحالة، بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم حمادة سعيد، أحمد إسماعيل، مؤمن محمد فهيم، ضُباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، محمد خالد عسران عمدًا، بأن تجمهروا بميدان الأربعين، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجني عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.
