قيادي بالتيار الصدري: الموقعون على وثيقة الإصلاح هم الأقرب لتحالف الأغلبية
قال علي الساعدي، عضو التيار الصدري في العراق ، إن المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى لم تدخل مسارها الجدي والعملي، حتى الآن انتظارا لإعلان النتائج النهائية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على عدد مقاعد الكتل في مجلس النواب العراقي.
وأضاف الساعدي، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه حاليا، لكن التيار الصدري يسعى بشكل عام إلى تشكيل أغلبية وطنية، ستكون الأولوية فيها للكتل السياسية الموقعة على وثيقة الإصلاح، التي كانت سببا رئيسا في عودة التيار الصدري إلى الانتخابات بعد انسحابه منها.
وأوضح: “قبل دخول التيار كانت هناك وثيقة وُقعت من قوى وطنية كانت سببا رئيسا بعودة التيار إلى الانتخابات، تحمل في طياتها 16 نقطة مهمة، واعتقد ليس جازما أنها ستكون شاخصة في نظر المفاوض”.
وحول نظرة التيار الصدرين للإطار التنسيقي، الذي يضم كتلا تحتج على نتائج الانتخابات، قال إن التيار يتعامل مع الجميع في مساحة الوطن، ومن قبِل ببرنامجه السياسي والحكومي سيكون الأقرب للدخول في ائتلاف الأغلبية.
وأكد أن أنه لا وجود لأي فتنة طائفية في العراق، وأن الجميع تقريبا ينتظر إجراءات مفوضية الانتخابات ومصادقة نتائج الانتخابات.
إلى ذلك، تجري مفوضية الانتخابات العراقية حاليا الفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية بعد قبول الطعون المقدمة بشأنها، ومن المنتظر أن تعلن المفوضية النتائج النهائية بعد انتهاء الفرز وفحص جميع الطعون.
ويقود التيار الصدري مفاوضات حاليا مع كتل سياسية أخرى، بواسطة لجنة رباعية شكلها لهذا الغرض، بهدف التوصل إلى تحالف يُشكل الأغلبية في مجلس النواب ويُسمي الحكومة الجديدة.
ووثيقة الإصلاح، هي وثيقة وقعتها كتل سياسية قبل الانتخابات كانت سببا رئيسيا في عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات بعد إعلانه الانسحاب، وقد وقعها مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومحمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، وعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي، رئيس تحالف النصر، وهادي العامري، زعيم تحالف الفتح، بالإضافة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
كما تعترض عدة كتل سياسية على نتائج الانتخابات ودخلت في تحالف يسمى الإطار التنسيقي، وهذه الكتل هي ائتلاف الفتح وتحالف النصر وتيار الحكمة ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقوى أخرى، وذلك بعد فقدانهم عددا كبيرا من المقاعد مقارنة بمجلس النواب السابق.
