وزير المالية صرف 1.5 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ يوليو 2021
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة دعم الصادرات، اعتبارًا من أول الشهر المقبل، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا».
أشار أن إطلاق المرحلة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال الثلاث مراحل السابقة؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، أنه تم صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات.
قال إن إطلاق المرحلة الجديدة، تعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة فى الفترة من نوفمبرإلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.
قال الوزير، إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 30 مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
