شعراوي: 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الصعيد
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، هو برنامج تنموي يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، كنموذج تنموي يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، وتم المد الجغرافي للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتي المنيا وأسيوط، وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي والحكومة المصرية.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية، خلال جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عَلِي هامش فعاليات يوم المدن العالمي، والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن الدولة المصرية نفذت مشروعات في محافظات الصعيد على مدار7 سنوات الماضية منذ تولي السيسي، نحو 375 مليار جنيه، لتحسين مستوى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يركز على 3 مكونات هي دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، فيما يعمل المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية، وتطوير الإدارة المحلية، والتخطيط المحلي، وتنمية الموارد المحلية، وتحسين الخدمات، وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل، وتطوير نظم المتابعة، ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسي، والبنية المعلوماتية، ودعم النظم الجغرافية.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن البرنامج الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات يعمل عَلِي دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية وحوكمة عملها ودعم اللامركزية وتمكين المحافظات.
وأكد شعراوي أن البرنامج ساهم منذ يناير 2015وحتى نهاية العام المالي 2020/2021 فى تنفيذ 3589مشروعا في محافظتي قنا وسوهاج بتكلفة تقترب من الـ 10 مليارات جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، منها 2187فى محافظة سوهاج و1402 بمحافظة قنا.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تنفيذ عدة ممارسات إيجابية تم تعميمها على المستوى الوطني، أولها التخطيط المحلى المتكامل بالتنسيق مع وزارة التخطيط وساهم ذلك في عدالة توزيع الاستثمارات على المحافظات، واعتماد دراسات الجدوى المسبقة، واعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسات تقييم الأثر مع تشكيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظات والمراكز وجلسات التشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، واعداد دليل مجالس للتشاور على مستوى المحافظات ال27 لتحسين جودة حياة المواطنين.
