الحركة المدنية ترحب برفع حالة الطوارئ.. وتطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي
ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية فى اجتماعها قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، مؤكدة أنه مطلب ألحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.
وأكدت الحركة، أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة على هذا الطريق ينبغى استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تقوم على مبدأ استقلال وتوازن السلطات واحترام الدستور وتصفية الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي تتناقض مع المعايير المتعارف عليها للمجتمع الديمقراطي، القائم على الحق في التعددية والتنوع وتداول السلطة وفقا للمادة 5 من الدستور المصري.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية، أنها ألحت على هذه المبادئ كضرورة وطنية مصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتوافق مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات مكافحة التمييز والعنف بكل صورهم.
وأضافت الحركة أنها ترى ضرورة استكمال هذه الخطوة وتأكيد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات من بينها:
العفو الشامل
– قانون بالعفو العام الشامل عن المعارضين السلميين والمتهمين فى قضايا الرأى – عدم تصديق الرئيس على أحكام محاكم الطوارئ السابقة وفى القضايا المنظورة.
– رفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.
– تعديل قوانين الحبس الاحتياطي، التي انحرفت عن مسارها كإجراء احتياطي مؤقت وتحولت إلى اعتقال مقنع عن طريق التدوير والتكدير، والعودة إلى ما كانت عليه هذه القوانين من قبل بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وأن يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي على الأغراض المخصصة لها أي ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين، الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع وهي كلها شروطا كانت منعدمة في حالة سجناء الرأى بالذات والمعارضين السلميين.
إخلاء سبيل متهمي الرأي
– وأهابت الحركة المدنية، المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي.
– تعديل قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بحيث يشمل حصرا من يرفعون السلاح ويقدمون الدعم للإرهابيين، وفقا لمعايير صارمة منضبطة لا تخلط قضايا الرأي والمعارضة السلمية بالإرهاب.
– مراجعة التشريعات المتعارضة مع مواد الدستور الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الإخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الاتاحة وليس الحظر.
القوائم النسبية
– تحقيق التمثيل النيابي بالقوائم النسبية وليست المطلقة وتوفير ضمانات استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدني وإلغاء القوانين والتدابير الاستثنائية المتناقضة مع هذه الحقوق كالرقابة على الإنترنت والمراسلات والاتصالات عموما.
وأكدت الحركة المدنية على ضرورة امتداد هذا التوجه لكل الملفات، وعن قناعتها بأن مثل هذا التوجه من شأنه تعزيز الأمن وان الشعب المصرى بكل قواه الحية أثبت دوما أنه الحارس الأمين على مصالح الوطن فى مواجهة كل الأعداء.
