مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تأمين المنشآت العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.
وشهدت الجلسة خلافات بشأن مشروع القانون، بسبب مخاوف بعض الأعضاء من أن يكون بديلا لقانون الطوارئ الملغى بقرار من رئيس الجمهورية.
مجلس النواب
الجدير بالذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
واحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة عددا من القوانين والاتفاقيات للجان المختصة
و رفض أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي.
جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية.
وقال أشرف رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته.
