نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالنواب يرفضون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
أعلن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرين إلى مخالفته للدستور ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لا سيما مع ما يتضمنه من إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وليس المحاكم المدنية.
وأبدى النائب الدكتور فريدي البياضي اعتراضه على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العامة التي تحميها القوات المسلحة.
وقال البياضي في الجلسة العامة للمجلس: مع كل احترامي وتقديري للقوات المسلحة، ولدورها الذي نفتخر به في حماية الوطن، وإن كنت لا أعترض على قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت؟ مع ملاحظة أن هذا الوضع يجب أن يكون مؤقتا، إذ إن هذا هو دور الشرطة، إلا انني حتى لو كنت أغرد خارج السرب، ورغم أنني متأكد أن الأغلبية ستوافق، إلا أنني إرضاء لضميري وللتاريخ أجد أنني يجب أن أعترض على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري: أولا: لأن ذلك وضع استثنائي، وغير مقبول في الأعراف والدساتير الدولية، حتى لو كانت هناك مادة في الدستور تستند اليها الحكومة.
وأعطى البياضي مثالا بمد حالة الطوارئ وقال إنها كانت دستورية، وعلى الرغم من ذلك كانت وضعا استثنائيا، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك، عندما قرر عدم مد حالة الطوارئ، لما تشهده البلاد من استقرار أمني، وإقرار مثل هذا القانون الآن يتناقض مع هذه الحالة التي تشهدها البلاد، ويعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل والخارج.
وتابع قائلا: إن اطلاق لفظ المنشآت العامة وهو لفظ غير محدد وواسع يجعل أي منشأة في مصر بما فيها الطرق ومحطات البنزين داخل هذا القانون، وهناك حالات لمواطنين أتلفوا أعمدة إنارة دون قصد نتيجة حوادث تصادم، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية! كما أن التعديل يقر هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان وضعا مؤقتا لمدة عامين ثم 5 أعوام، والآن تريد الحكومة إقراره بصفة دائمة.
واختتم البياضي كلمته قائلا: نظرا لمخالفة هذا القانون للأعراف الدولية، وتناقضه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومع قرار السيد الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ نظرًا لوضع الاستقرار الذي تشهده البلاد، وللصورة السلبية التي سيصدّرها هذا القانون للخارج والداخل، ولنفس الأسباب التي رفضت لأجلها مد حالة الطوارئ من قبل، أرفض مشروع هذا القانون.
