رئيس محلية النواب يشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية المنفذة لمشروع قانون المالية الموحد
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، معتبرًا أن مُناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.
ووجّه السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، الشكر للجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا: نحن على شفا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية، والنواب المتخصصين جاهدوا من أجله.
وشدد البرلماني على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون، لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون، قائلا: لأنه قانون ثقيل مُرتبط باللامركزية، ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد.
مجلس النواب ناقش مشروع قانون المالية الموحد
من جهته قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد والسياسية المالية الحكومية.
وأشار إلى أن بعض الفئات لن ترض عن بعض مواد مشروع القانون، متابعا: لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون.
قانون المالية الموحد
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة قرارين لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
تضمنت الإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019.
وأيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.
مشروع قانون المالية الموحد
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
