وزيرة التضامن تكشف تفاصيل قانون حقوق المسنين أمام البرلمان
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم على أنهم مرضى أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد، مشيرة إلى أن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مُسن بنسبة 7.1٪ من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذي تم إعداده اتساقًا مع مواد الدستور المصري 2014، والذي قدمته الحكومة بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة والاتصالات والسياحة والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزي.
وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ مسودة القانون مع الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2021، تضمن أن مشروع القانون يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، الرعاية النفسية، ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما يعمل القانون على توفير خط ساخن للإبلاغ عن أي مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلًا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول على كافة الخدمات المقدمة له.
