خبيرة اقتصادية: قرار الحكومة بتعميق المنتج المحلي يعزز من قيمة الجنيه المصري
قالت هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، إن التصدير وإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من الأطر المهمة الواجب الاهتمام بها، وسط زيادة معدلات التصدير في مصر، وتوطين معدلات التنمية الذي بدت مصر في طريقها إليه لدعم الصناعة.
أضافت الملاح، أن قرار مجلس الوزراء بإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، يأتي في حاجة مصر لتعزيز المنتج المحلي والتقليل من حجم الواردات، وتوفير المواد الخام المستخدمة في العمليات المختلفة وتحقيق نمو اقتصادي هائل، كما أن الفائدة من القرار تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد بالعملة الصعبة والذي يصاحبه زيادة أسعار يتكبدها المواطن المصري، وبالتالي إدخال منتج سيئ الجودة سيضر بالمواطن ولا شك سيضرب الاقتصاد المصري، فالإحلال يفتح سوقًا جديدة ويعزز من القيمة الشرائية للجنيه المصري.
وتابعت في تصريحاتها لـ القاهرة 24، أن الإنتاج يبدأ من خلال البدء بالمنتجات الوصيفة والتي يتوفر منها المادة الخام المستخدمة في المنتج، ويترتب على ذلك زيادة معدلات التشغيل في السوق المصرية ويقابله انخفاض معدل التضخم والقضاء بشكل تدريجي على معدل البطالة نتيجة الحاجة للأيدي العاملة، وبالتالي سيتم تعزيز القيمة الشرائية للجنية المصري مقابل الدولار.
يأتي ذلك في غضون موافقة مجلس الوزراء على مشروع بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريرًا ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.
كما يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.
