البرلمان يصدر 8 توصيات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا، وذلك في حضور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، أن الهدف من هذه الاجتماعات؛ تذليل أي معوقات تواجه تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض أي تشابكات مع قانون المحال العامة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع أمس، فيما يخص محافظتي الغربية والبحيرة، واليوم خاص بمحافظة قنا.
ووضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عددا من التوصيات والآليات؛ لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وجاءت كالتالي:
1- مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين، يتضمن تعميم توصية اللجنة، الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بها، وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية، نائبا من برلمانيا، وأن يكون لباقي النواب الأعضاء عن كل محافظة، حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام تلك اللجان.
2- دعت اللجنة إلى معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
3- طالبت اللجنة بتكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات في القطاع غير الرسمي لكي يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد، ووضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعي فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين، وممثلي كل الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
4- أوصت اللجنة بأن ترسل وزارة التنمية المحلية، أسماء المرشحين للانضمام إلى منظومة الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ليتم تدريبهم، لضمان تنفيذ أحكامه.
5- أوصت اللجنة، بإعداد المحافظات خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل واحدة منها، موضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع.
6- أكدت اللجنة، ضرورة تخصيص أماكن لإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
7- أوصت اللجنة بوضع آلية لضم اللجان المشكلة لتراخيص المحال، مع اللجان المشكلة من جهاز تنمية المشروعات للتراخيص؛ تفاديا للتعارض بينهما.
8- أوصت اللجنة بتدريب العاملين في الجهاز، القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، ودراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز، ودراسة السياسية الائتمانية التي يتبناها الجهاز في إقراضه المباشر، خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التي تشوبها.
وقال النائب محمد كمال مرعي، إن اللجنة ستدعو رئيس هيئة التنمية الصناعية، لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة؛ لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بالهيئة في تطبيق هذا القانون.
