في قضية فساد الجمارك.. بدء جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، النظر في إعادة مرافعة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد الجمارك،
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًّا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
كانت صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة في أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافاتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
أسندت جهات التحقيق للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًّا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرّف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
يوسف بطرس غالي على قوائم الترقب
كشف مصدر مسؤول، أن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ما زال اسمه مدرجًا على قوائم الترقب والوصول، رغم صدور قرار من إحدى جهات التحقيق برفعه من قوائم الترقب والوصول.
أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع القاهرة 24، أن القرار الصادر بشأن يوسف بطرس غالي، برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، صدر بالفعل ولكن في قضية واحدة فقط وهي «قضية الكسب غير المشروع».
أوضح المصدر، أن القضية كانت قيد التحقيقات منذ عام 2011 واستمرت حتى الآن، ليصدر قرار فيها بألا وجه لإقامة الدعوى القضائية ضده، ومن ثم صدور قرار من جهات التحقيق برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، وذلك بهذه القضية فقط.
أضاف المصدر أن يوسف بطرس غالي، ما زال مطلوبًا على ذمة قضيتين أخريَيْن وهما (اللوحات المعدنية) و(الإضرار بأموال الدولة)، واسمه ما زال مدرجًا على قوائم الترقب والوصول على ذمة هاتين القضيتين.
كان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قبل أيام قرارًا بألّا وجه لإقامة الدعوى القضائية في اتهام يوسف بطرس غالي بالكسب غير المشروع، وقرر رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في هذه القضية.
