بعد رفع أسعار الغاز للمصانع.. طلب مناقشة لاستبيان سياسة الحكومة لدعم الصناعة
أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تقديمها طلب مناقشة عامة لاستبيان سياسة الحكومة لدعم قطاع الصناعة في مصر، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المصانع خلال هذه الفترة بعد القرار الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن قطاع الصناعة في دول المتقدمة والنامية على حد سواء من أهم الركائز التي يعمل عليها الاقتصاد القومي وهو قاطرة التنمية، لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد المصري من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.
وتابعت النائبة أن الضغوط تتزايد على القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تضرر الأسواق جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع التصدير، وتفشي فيروس كورونا الذي تسبب في ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وجميع المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز.
رفع أسعار الغاز
وأكدت أن هناك العديد من المعوقات الموروثة التي يشهدها قطاع الصناعة المصرية مثل ارتفاع تكلفة الصناعة، وأسعار الغاز، وتكلفة الجمارك على المنتجات وزيادة نسبة التأمينات، وتراجع حوافز دعم الصادرات.
خطة واضحة لدعم قطاع الصناعة
وشددت على أن هناك حاجة إلى خطة واضحة لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات المصانع قائمة على إيجاد حلول جذرية لهذه المعوقات، ووضع حد للمشكلات المتراكمة التي تؤثر بالسلب، تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك من خلال حل مشكلات المصدرين، والاستقرار على برنامج واضح لتحفيز الصادرات.
