تأثر السوق العقارية بدخول الشركات الجديدة.. بين مؤيد ومعارض
تباينت ردود المتعاملين بالسوق العقارية بين مؤيد ومعارض لدخول شركات جديدة وتأثيرها في القطاع بشكل عام، في حين ذهب مسئول حكومي بأن الظاهرة سيكون لها التأثير الإيجابي نتيجة تنافس المطورين، وسيكون في مصلحة العملاء.
بينما يرى البعض الآخر من المطورين العقاريين، أنه أمر يضر بالقطاع بشكل كبير، ويضعف فرصة حصول الشركات العقارية علي جزء من تصدير العقارات مقارنة بالدول المجاورة.
كما أجمع بعض المطورين أن توجه الدولة لاتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع، لحماية أطراف منظومة السوق العقارية من دولة ومطور وعميل، أمر في غاية الأهمية، من أجل عودة السوق العقارية إلي سابق عهدها، ومنع الشركات غير الجادة من الإضرار بالسوق.
في البداية قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان المشروعات القومية، إن ارتفاع عدد الشركات العقارية داخل السوق، مؤشر جيد، وظاهرة تفيد القطاع بشكل كبير، من أجل خلق حالة من التنافس وهو ما سيعود بالنفع على العملاء.
وأضاف عباس أن القطاع العقاري شهد دخول 10 أضعاف الشركات التي كانت تعمل في الفترة الماضية، ولن يؤثر ذلك علي القطاع، بخاصة في ظل توسع وزارة الإسكان في إنشاء المدن الجديدة، وزيادة التعداد السكاني، ما يتطلب توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، لافتا إلى أن من أبرز المدن المستفيدة من دخول شركات جديدة للسوق؛ مدن الصعيد التي كانت مهملة خلال السنوات الماضية، وأصبح بها فرص واعدة للشراء أو الاستثمار.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن معدلات الطلب علي العقار مرتفعة للغاية، في ظل نقص المعروض من الوحدات يقابله زيادة في الطلب، وبالتالي ما زالت السوق تستوعب أضعاف الشركات الموجودة حاليا.
وأكد عباس، أن وزارة الإسكان ليس لديها تخوف من زيادة عدد الشركات، بخاصة في ظل الضوابط التنظيمية الجديدة التي سيتم إقرارها قريبًا، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقا لجداول زمنية محددة وبالجودة المطلوبة، كما أنها تُمكن كل مطور من شراء الأرض حسب قدرة شركته علي التنمية، حيث لن يتم منح أراضٍ بمساحات كبيرة لشركات متوسطة أو صغيرة، لمنع (تسقيعها).
من جانبه قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة دخول عدد من الشركات ربما يفتقر البعض منها للملاءة المالية والخبرة في تنفيذ المشروعات، مما قد يؤثر سلبًا علي القطاع مستقبلًا.
وأضاف شكري أن تأثر السوق العقارية بدخول تلك الشركات لا تظهر عواقبه خلال الفترة الحالية، ولكن سيكون في موعد تسليمات مشروعاتها، نظرًا لعدم تمكنها من التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة مع عملائها.
وأكد شكري، أن الضوابط الجديدة التي سيقرها البرلمان قريبًا، تعيد للسوق توازنها وتحقق تطلعات العملاء وتحفظ حقوق جميع الأطراف بما فيهم الدولة، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة لإعادة السوق العقارية إلى سابق عهدها، لتتمكن من حصولها على جزء من حصص الدول المجاورة من تصدير العقارات.
واتفق معه المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، الذي أكد أن تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حصولها علي مساحات كبيرة من الأراضي؛ أمر غير صحي للسوق العقارية، خاصة وأن ليس لديها الرؤية الواضحة والتصور المستقبلي للتنمية، وبالتالي لتتمكن من توفير السيولة المالية للتنفيذ، تقوم بطرح وحداتها للعملاء، ليتفاجؤوا فيما بعد بسوء التخطيط وعدم الالتزام.
وأوضح العسال أن مصر بحاجة إلى التصدير العقاري لتوفير العملة الدولارية، وفي حال تخارج بعض الشركات من مجال التطوير العقاري سيصبح أمر تسويق العقار خارجيًا صعبًا، لا سيما وأن المستثمرين والمشترين يعتمدون علي دراسات لأي من الأسواق التي يسعون للدخول فيها.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسة خلال الفترة الأخيرة هي بداية لتصحيح مسار القطاع بشكل عام، وإن المطور الجاد ليس لديه أي تخوف من تلك التوجيهات، باعتبارها أمرا حتميا يمنح القطاع مزيدًا من الثقة والطمأنينة للعملاء.
