كيف أسهم تعويم الجنيه في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج؟
تأثرت تحويلات المصريين في الخارج سلبيًا، نتيجة وجود سعرين للدولار في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تراجعت مصادر العملة الأجنبية، مما دفع للبحث عن السعر الأعلى لتحقيق عائد جيد، ومن ثم تراجعت التحويلات عبر النافذة الرسمية من خلال البنوك، مما أثّر على الحصيلة الدولارية في مصر لا سيما بعد تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
إلا أن قرار التعويم قضى في المقام الأول على وجود سعرين للدولار، حسب محمد بدرة الخبير المصرفي، الذي أكد أن وجود سعرين للدولار، كان عقبة أمام دخول المستثمرين والاستثمارات في السوق المصري، كما أنه دفع المصريين العاملين في الخارج، إلى البحث عن وسائل بخلاف البنوك لتوصيل الأموال إلى ذويهم.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن ظاهرة الدورة تفشت بشكل كبير، ودفعت عددًا كبيرًا من الأفراد إلى التجارة بها لتحقيق عوائد مرتفعة، في ظل وجود سعرين رسمي وغير رسمي، وهو ما نجح البنك المركزي بالقضاء عليه، بعد قرار التعويم ليترك الدولار للعرض والطلب، حتى انعكس بالإيجاب على الإيرادات الدولارية، وعلى رأسها تحويلات المصريين في الخارج.
ويرصد القاهرة 24 رحلة تحويلات المصريين في الخارج طوال 5 سنوات بعد التعويم على النحو التالي:
قبل التعويم
سجلت تحويلات المصريين بالخارج في عام 2015 نحو 18.3 مليار دولار.
عام التعويم
وصعدت الحصيلة الدولارية لتحويلات المصريين بالخارج بنحو طفيف خلال عام 2016 لتسجل 18.7 مليار دولار.
واصلت تحويلات تحويلات المصريين بالخارج الصعود لتسجل طفرة كبيرة حيث بلغت في عام 2017 نحو 24.7 مليار دولار.
وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج قليلا، في عام 2018، لتسجل نحو 23.3 مليار دولار.
وبدأت تحويلات المصريين في الخارج بالصعود الكبير، حيث سجلت في عام 2019 نحو 26.8 مليار دولار.
وسجلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودًا كبيرًا في عام 2020 بلغ نحو 29.6 مليار دولار.
ووصلت تحويلات المصريين، إلى رقم تاريخي، بنهاية يونيو 2021 لتسجل 31.4 مليار دولار.
