الضرائب: تطبيق الضريبة التصاعدية على سناتر الدروس الخصوصية.. ولن نمنحهم الشرعية
قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.
وتابع عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيتم التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية، مؤكدا أن الضريبة تطبق على جميع الأنشطة سواء مرخصة أم لا.
وأضاف مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب: 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.
كما أكد أن المصلحة تنفذ حملات مستمرة لحصر المتهربين من تحصيل الضرائب.
وأمهلت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رضا عبد القادر، في بيان حديث لها اليوم الأربعاء، جميع المعلمين والقائمين على تقديم الدروس الخصوصية للطلاب داخل مصر بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضريبية، والتسجيل وفتح ملفات ضريبية.
وقال رئيس المصلحة، في تعليقه على القرار الجديد، أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
