حينما قال مبارك لسويسرا لا.. نوفمبر شهر الرحيل والسطر الأخير بمسيرة الألفي بعد مذبحة الدير البحري
وقع في نوفمبر من عام 1997 أسوأ جريمة إرهابية ضربت قطاع السياحة في مصر في العصر الحديث، فرغم مرور 24 عاما عليها وهي مذبحة الدير البحري، والتي كانت سببًا في إقالة وزير الداخلية آنذاك اللواء حسن الألفى الذي توفى مساء أمس الأربعاء.
ولعل شهر نوفمبر أول ما يخطر على البال عندما نتحدث عن الراحل، اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، حيث وقع فيه الحادثة الإرهابية التي أودت بعدد كبير من السائحين، وحصدت أرواح عدد من الأبرياء العاملين في قطاع السياحة، وأثارت ذعرا عالميا.
مذبحة الدير البحري
تعود الواقعة ليوم الاثنين 17 نوفمبر 1997، حيث هاجم 6 رجال مسلحين بأسلحة نارية ومتنكرين في زي رجال أمن، مجموعة من السياح الأجانب، أثناء زيارتهم لمعبد "الدير البحري"، المعروف بـ "معبد الملكة حتشبسوت، في البر الغربي بمدينة الأقصر، وعقب الحادث أعلن رفاعي طه، القيادي في الجماعة الإسلامية، مسئوليته عن الهجوم الغادر، في بيان بثته وكالات أنباء عالمية، إلا أن أسامة رشدي، المتحدث الإعلامي للجماعة، أصدر بيانا مناقضًا نفى فيه صلة الجماعة الإسلامية بالهجوم، كما نفى علم طه بأي خلفيات تنظيمية حول الحادث.
أسفر الهجوم الإرهابي، الذي استغرق نحو 45 دقيقة، عن سقوط 62 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 26 آخرين، وكان بين الضحايا عدد غير قليل من السائحين الأجانب، وعثرت قوات الأمن على ورقة في جيب أحد الجناة جاء نصها كالآتي: نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى، في إشارة إلى أن المجموعة الإرهابية ذاتها، التي نفذت الهجوم، كانت مكلفة بتنفيذ عملية إرهابية أخرى، ولكن القبضة الأمنية حالت دون ذلك، فلجأوا لتنفيذ عملية معبد حتشبسوت، مستغلين الثغرات الأمنية بمنطقة الدير البحري.
بلغ إجمالي ضحايا المذبحة 58 سائحا أجنبيا، بينهم 36 من سويسرا، و10 يابانيين، و6 بريطانيين، و4 ألمان، وفرنسي، وكولومبي، بالإضافة إلى مقتل 4 مواطنين، بينهم 3 من أفراد الشرطة، والرابع مرشد سياحي، وكان من القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 12 سويسريا، و9 مصريين، ويابانيين، وألمانيين، وفرنسي.
أثرت المذبحة على العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا، بسبب رفض مصر مطالب سويسرا بالحصول على تعويضات، وأقال الرئيس الراحل حسني مبارك، وزير الداخلية حسن الألفي إثر المذبحة، وتم تعيين حبيب العادلي بدلًا منه، والذي استمر في منصبه حتى ثورة 25 يناير 2011.
