بعد توقيع مصر على التخلص التدريجي من الفحم.. كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الأخضر؟
خلال قمة المناخ COP26 أمس المنعقدة في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، وقعت العشرات من الحكومات والمنظمات على العديد من الاتفاقيات التاريخية للتخلص التدريجي من استخدام طاقة الفحم وإنهاء تمويل محطات الفحم الجديدة.
وتحدد إحدى الاتفاقيات - بيان التحول العالمي من الفحم إلى الطاقة النظيفة - مواعيد نهائية للدول المتقدمة والنامية، مع التزام الاقتصادات الكبرى بالتخلص التدريجي من الفحم خلال العقد المقبل، وتتبعها بقية دول العالم بعد 10 سنوات.
وتعهدت البنوك والمؤسسات المالية بإنهاء التمويل للمصانع الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، مع توفير حزم تمويل للاقتصادات الناشئة لدعم ما يعرف بالتقاعد المبكر لمحطات طاقة الفحم الحالية، وتوفير العدالة بين الدول في التحول بعيدا عن الفحم.
وتعد مصر ضمن الدول الموقعة، لكن ليس الصين والولايات المتحدة والهند. ومع ذلك تعهدت الصين سابقا بإنهاء تمويل محطات الفحم خارج البلاد، وقدمت الولايات المتحدة تعهدات مماثلة خلال قمة COP26 أيضا. ويأتي قرار مصر بالتوقيع على الاتفاقية بعد أيام من عدم توقيعها على اتفاقيتين لإنهاء أنشطة إزالة الغابات بحلول 2030 وخفض انبعاثات الميثان بما لا يقل عن 30% بنهاية العقد الحالي.
وبدأ الفحم في التراجع في مصر مؤخرا، مما دفع الحكومة إلى العدول عن التعاقد مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الفحم في منطقة عيون موسى بتكلفة 4 مليارات دولار وقدرة 2.65 جيجاوات، وأخرى بقدرة 6 جيجاوات في الحمراوين.
وفي هذا السياق قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بأن العالم كله حاليا ينتهج نهجا جديدا، مشيرا إلى أنه إذا لم تتبع نهج الاقتصاد الأخضر ستصبح ممنوعا من القروض، أو الاستثمار في مشروعاتك.
وتابع في تصريحات لـ القاهرة 24: أن الدولة المصرية بدأت في تشغيل الاقتصاد الأخضر من خلال طرح السندات الخضراء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تلعب دورا محوريا، والتي أصبحت تتداخل في 20 بالمئة من إجمالي الطاقة في مصر.
التحوّل للغاز الطبيعي
واستطرد قائلا: على سبيل المثال؛ وزارة النقل المصرية بدأت في تحويل البنزين والمازوت والسولار إلى غاز طبيعي، مع منع ترخيص أي سيارة حديثة إلا في حالة تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي.
وأكد أنه في مجال البناء والتشييد أصبح الآن وجود مواد تُضاف إلى خلطة البناء تجعلها صديقة للبيئة ضرورية للتحول للاقتصاد الأخضر.
وشدد على أن التوسع في المشروعات صديقة البيئة في مصر ينعكس على المواطن المصري بالإيجاب لأنه سيقلل من حجم التلوث الموجود، والذي كان في وقتٍ ما من تاريخ مصر لديها أكبر نسبة مرضى بسبب التلوث الهوائي.
وعن تصدير المنتجات المصرية وعلاقتها بالاقتصاد الأخضر؛ فأوضح أنه إذا لم يكن المُنتج المُصدّر غير متوافق مع البيئة، لن تستطيع التصدير.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التحول للاقتصاد الأخضر لأن أحد المعايير الأوروبية يكون المُنتج المُصدّر صديقا للبيئة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، واستخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة في جميع مشروعاتها القومية؛ بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.
