أرباح من الهواء.. شركات التسويق تستغل مشروعات العاصمة الإدارية للنصب علي المواطنين
ظهرت مؤخرًا العديد من شركات التسويق العقاري التى تستغل أسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولم تقف عند هذا الحد ولكن امتد بها طموحها إلي تسويق المشروعات بصور كبار المسئولين الحكوميين خلال زيارتهم لمشروعات العاصمة الإدارية، ويأتي قيام تلك الشركات بمثل هذه الأساليب بهدف التربح ومضاعفة المبيعات.
كما استغلت تلك الشركات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر – انستجرام) للترويج لمشروعات من خلال صفحاتهم الغير رسمية علي هذه المواقع، وتتأخذ من صور المسئولين كدعاية للمشروعات بإعلانات مضللة، ووصل الأمر إلي قيام تلك الشركات بتسويق وحدات البرج الأيقوني ومشروعات أخري مملوكة للدولة بالعاصمة، لم يعلن عن تسويقها رسميًا حتي الآن.
ولجأت بعض من تلك الشركات، سلوك طرق تسويق جديدة، من خلال قيام مندوبيها بالاتصال مباشرة بالعملاء، عن طريق الهاتف المحمول، بعد حصولها علي قائمة باسماء وأرقام العملاء، من قبل الشركات المنظمة للمعارض العقارية، نظير سداد الأولي، مبالغ مالية محددة للثانية.
وتعليقا علي هذا أكد المستشار أسامة مؤنس، رئيس القطاع القانوني بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع الإعلانات علي صفحات الفيس بوك وهيمة والهدف منها النصب علي المواطنين، لافتا إلي أن توجه العملاء للشراء عن طريق تلك الصفحات بسبب تراجع الأسعار الغير حقيقة التي يتم الإعلان عنها، بالإضافة إلي طول فترة السداد، وهو يدل أن العملاء يقومون بمخاطرة غير محسوبة ويؤدي ذلك لضياع حقوقهم.
وقال إنه سبق لشركة العاصمة الإدارية وأن حذرت المواطنين من عمليات الشراء من تلك الصفحات، مطالبًا العملاء عند رغبتهم في التعاقد علي وحدة سكنية لأبد من اللجوء لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للسؤال علي الشركة المراد التعاقد معها لمعرفة موقفها القانوني.
وأكد مؤنس، أن العملاء مطالبين عند عزمهم الحصول علي وحدة سكنية، ضرورة التأكد من عددًا من المعاير المحددة، بداية من التأكد من صدور رخصة البناء للمطور العقاري، وقيامه بزيارة المشروع علي أرض الواقع، والتأكد من نسب التنفيذ علي أرض الواقع.
وطالب رئيس القطاع القانوني بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، العملاء بضرورة الحضور لمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة للسؤال عن أي من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية وموقفها القانوني، لافتا إلي أن الشركة ترحب بكافة المواطنين في أوقات العمل الرسمية، أو من خلال الأتصال الهاتفي.
ونوه بأنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة بقيام بعض الشركات باستغلال صور للمسئولين، لبث المصداقية في نفوس العملاء، وبما يوحي أن الاستثمار في هذا المشروع أمن ومضمون، وهذا الأمر عارٍ تماما من الصحة.
ومن جانبه قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ظهور صفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي، للترويج لمشروعات خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمر في غاية الخطورة، والتي تؤثر بشكل مباشر وتساهمم في تضليل العملاء ممن لديهم رغبة في الحصول علي وحدة بالعاصمة.
وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بعد أزمة كوفيد 19، فرصة ذهبية في الوقت الحالي للشركات العقارية لتسويق مشروعاتها لعدد أكبر من العملاء بطريقة أسهل، مشيرا إلي أنها تتيح الفرصة لشركات التسويق لعرض المشروعات التي تقوم بتسويقها للشريحة المستهدفة عبر أحدث التقنيات.
وقال شكري، إن مواقع التواصل الإجتماعي تحتاج للرقابة المستمرة والتأكد من صحتها، ومعرفة مدي مصداقيتها ومعرفة المشروعات التي تسوقها سواء بالعاصمة الإدارية أو غيرها بالمدن الجديدة.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، العملاء بعدم الوثوق في تلك الصفحات باعتبارها جهات غير موثوق فيها، ويعمل علي إدارتها مجموعة من راغبي الحصول علي الأموال الغير مشروعة، بالإضافة إلي مثل هذه الصفحات تؤثر علي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام، ووخاصة منها الشركات الجادة والمُلتزمة.
