مسئولون أوروبيون: الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب حرب تيجراي
كشفت تقارير أوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات ضد المسؤولين عن الحرب والأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي بإثيوبيا.
ونقلت شبكة EURACTIV الأوروبية، عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أنه يتم النظر في مسألة العقوبات على إثيوبيا من قبل عدد من القوى الغربية.
وأشارت إلى قول جوزيب بوريل، مفوض السياسية الخارجية بالاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لاستخدام جميع أدوات سياسته الخارجية، بما في ذلك الإجراءات التقييدية، لتعزيز السلام والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمساعدة في إنهاء الصراع.
وأوضح المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في تصريحات للشبكة، أن هذه الأدوات قد تشمل إمكانية فرض عقوبات بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، الذي يشبه قانون ماجنيتسكي الأمريكي.
وقد تشمل العقوبات في حالة فرضها على إثيوبيا، حظر السفر وتجميد الأصول للوزراء والقادة العسكريين والسلطات الإقليمية، بالإضافة إلى قيود على المساعدات، فضلا عن حظر مبيعات الأسلحة إلى إريتريا أو إثيوبيا.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية، على الرغم من استمرار الصعوبات في وصولها إلى المحتاجين.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف شخص يعيشون في ظروف مجاعة بإقليم تيجراي، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وهناك حاجة إلى 100 شاحنة يوميًا لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية.
وقدر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 13 مليون شخص في إثيوبيا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، حيث يؤثر الصراع في إنتاج الغذاء وإمداداته.
