خبيرة اقتصادية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية وتراجع التضخم
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، موعد انحسار الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع عالميًا وفي مصر، بسبب ارتفاع التضخم وزيادة الطلب ونقص الإنتاج الصناعي والزراعي، بسبب الجائحة.
وقالت سهر الدماطي، لـ القاهرة 24، إن عديد الدول تعاني من أزمات بفعل التضخم وآثاره السلبية على الاقتصادات، وينعكس ذلك على الأسر محدودة الدخل بصورة كبيرة.
معدل التضخم لشهر سبتمبر
وينتظر القطاع الاقتصادي، إعلان معدل التضخم لشهر أكتوبر خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلنت الجهات الرسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي، لإجمالي الجمهورية لنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق، حسب جهاز الإحصاء، الذي كشف أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس.
وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر، على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، حسب بيانات للبنك المركزي المصري.
زيادة أسعار السلع والخدمات
الخبيرة الاقتصادية، أشارت إلى أن التضخم يعني زيادة أسعار السلع والخدمات، وعند ارتفاع معدل التضخم تقل القوة الشرائية للعملة، ومعها تصبح الأسر محدودة الدخل أقل قدرة على الشراء، موضحة أنه يتم حساب التضخم بصورة مئوية، وهي نسبة تعلنها الدولة كل شهر، ويتم قياسها على أساس سنوي.
وقالت الدماطي، إنه كلما زاد معدل التضخم كلما أثر سلبيا على الاقتصاد، إذ أن التضخم يؤثر على قيمة مدخرات الأفراد فإذا كان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة، يعني أن القوة الشرائية للمدخرات والأموال تنخفض، مما يؤثر على الأسر محدودة الدخل لأنها تتأثر بزيادة أسعار الغذاء والسلع المعمرة والأجهزة والمنتجات الأخرى.
الخبيرة الاقتصادية، أوضحت أن مصر تعاني من زيادات متباينة منذ بداية العام الحالي في معدلات التضخم، مع الزيادة العالمية، لأن مصر ليست بمعزل عن العالم، وجاء ذلك تزامنا مع الوقت الذي ظهرت فيه اللقاحات المضادة للفيروس، وانتشرت حول العالم، وهو ما يعني ردة فعل طبيعية في كل دولة، مما قاد لزيادة الطلب وارتفاع أسعار الموارد الأولية مثل السكر والذرة والسلع الغذائية، مع صعود تكاليف أسعار الشحن بنحو 800% منذ الجائحة، وأيضا ارتفاع سعر الطاقة.
انحسار التضخم واستقرار السلع
قالت الخبيرة الاقتصادية، إنه لكي تستقر أسعار السلع على مستوى العالم وفي مصر، وينحصر التضخم -والذي يتوقع له منتصف 2022- لا بد من وضع حلول للمشكلة الرئيسية وهي سلاسل التوريدات والشحن العالمي، والتنسيق بشكل أوسع بين الدول التي تورد المنتجات، مثل الصين ودول شرق آسيا الصناعية والدول الأوروبية، وأيضا وضع حلول لمشكلة الطاقة، فمع استمرار تحالف الدول المصدرة للنفط في الإبقاء على الإنتاج المنخفض، ستواصل أسعار النفط الارتفاع، وهو ما يعد أحد عوامل زيادة التضخم عالميا.
الغرف التجارية تعلق على زيادة أسعار السلع
في سياق متصل وخلال تقرير لاتحاد الغرف التجارية، كشف المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق الداخلية والدولية والتي كانت وراء الارتفاع الملحوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال سبتمبر الماضي ومطلع أكتوبر، قائلا إن أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطا مباشرا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت في
وفق العربي: تضاعفت حركة السياحة الوافدة وارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى نحو 4.4 مليون سائح.
وأضاف أن حركة السياحة الوافدة شهدت موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.
وأشار العربي إلى أن من بين هذه الأسباب أيضا ارتفاع معدل الطلب اليومي على المنتجات الطازجة والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من أسبوعي إلى شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
