الإدارية ترفض طعن الحكومة على أحقية عاملي مديريات القوى العاملة في المساواة بنظرائهم | مستند
كشفت مؤسسة تمكين للمحاماة والدعم القانوني عن حصولها على حكم من محكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون في الطعن رقم 57445 بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية العاملين في مديريات القوى العاملة بالمحافظات في الحصول على الأجر المكمل كلا حسب درجته الوظيفية والمالية ومساواتهم بالعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة.
وكانت المؤسسة سبق لها الحصول على عدد 9 أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري موضحةً أن الحكم الأخير ينهي مماطلة الحكومة في تنفيذ الأحكام التي صدرت في هذا الشأن وينهي الجدل القانوني الذي تثيره وزارة القوي برفضها صرف الأجر المكمل للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والتمييز بينهم وبين العاملين بديوان عام الوزارة.
وأكدت المؤسسة أنها تثمن حكم المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة وزارة القوى العاملة بتطبيق الأجر المكمل على جميع العاملين بمديريات القوى العاملة وعدم انتظار إقامة دعاوى قضائية.
في سياق مختلف قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلزام وزارة المالية بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين، على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح لأعضاء نقابة الصحفيين، إلى جلسة 14 نوفمبر الجاري.
