7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100 ألف عملية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بالملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، كراع مجتمعي للملتقى، والذي ينعقد هذا العام؛ تحت عنوان الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي، بهدف دعم مجهودات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام كل الأطراف المعنية، لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بالملتقى، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية، ساندت بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل؛ إذ يكفل التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين؛ الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك مع التطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة بكل محافظات الجمهورية، والتي نجح تطبيقها بالمحافظات الثلاث، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، مؤكدًا دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إن تلك المنظومة تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل.
وشدد التلواني على تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع؛ بما يُحقق التكافل الاجتماعي بين كل أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية من تقديم خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية تغطي جميع الأمراض، وصلت لـ 7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100 ألف جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصري.
ولفت إلى حوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، تمثلت في الهيئات الثلاث المنوط بها منظومة التأمين الصحي الشامل، فمن خلالها أصبح هناك فصل تام بين تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بكل مستوياتها، وتشرف عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتمويل الخدمة والمسئول عنها هيئة التأمين الصحي الشامل، والرقابة والإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية، وتشرف عليها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
ونوه التلواني بأنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية؛ تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة، أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة؛ تضمن توفير كل المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشري، مع استدامة توفير كل الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كل منشآتها الصحية، وأخيرًا استمرار حملات التوعية ومبادرات التوعية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يُسهم في توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبني استراتيجيات للعلاج والوقاية؛ مبنية على المؤشرات، حيث إن مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، ساهمت في الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض، والكشف عن الإصابة بفيروس سي.
يشار إلى أن الملتقى يأتي تأكيدًا على حرص كل الأطراف المعنية وبخاصة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة على أرض الواقع؛ تلامس حياة المواطن وترسم ملامح المستقبل، وأن الملتقى يُعد منصة تفاعلية لكل الأطراف المعنية السابق ذكرها، لمُناقشة كل القضايا والموضوعات التي ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ودعم خطط التعافي الأخضر، والمجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كل شركاء التنمية للانطلاق نحو المستقبل.
وتضمن الملتقى في فعالياته مجموعة من الحوارات وورش العمل، والتي تستعرض عددا من الموضوعات منها كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق استمرارية الأعمال، وتعظيم الأثر والقيمة من الشراكات بين الأطراف المعنية ورؤية عامة حول المعايير البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتأثيرها على استمراريتها، والعائد على الاستثمار وبيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة لرواد الأعمال في مصر وأفضل الشركاء لدعمهم في تعظيم فرص نمو مشاريعهم.
كما يناقش الملتقى؛ آليات توطين أهداف التنمية المستدامة ودور الشراكات التنموية في تحقيق التعافي ودعم خطط التوطين المحلية، وكذا استعراض الجهود التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وما تم إنجازه من مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة، وتوفير حماية اجتماعية للمواطن، فضلًا عن جهود شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق تكامل مع مجهودات الدولة لتنفيذ استراتيجيتها.
وعقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة البيئة، وزارة الشباب والرياضة، كما يضم الملتقى مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين الممثلين للحكومة المصرية، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن مجموعة من الشركاء المستثمرين ورواد الأعمال للشركات الناشئة.
