وزير الإسكان: وصلات المياه المختلسة تعد سرقة وجريمة يعاقب عليها القانون
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، يجب التصدي لوصلات الخلسة، حيث إنها تُعد سرقة وجريمة يُعاقِب عليها القانون.
كما شدد الجزار خلال الاجتماع بضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة، طبقًا لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفى الأغراض المُخصصة لذلك، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
أوضح وزير الإسكان، أن الدولة تنفق استثمارات ضخمة، لتنفيذ مشروعات المياه والصرف، من أجل توفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، ومعالجة الصرف الصحي لإعادة استخدامه في الأغراض المخصصة لذلك، وتعريفة مياه الشرب التي يتم تحصيلها من المواطنين، ليست نظير الاستثمارات التي تنفقها الدولة في البنية التحتية، بل هي مقابل مصاريف التشغيل والصيانة بما يضمن استدامة الخدمة، كما أن الدولة تدعم أيضًا مصاريف التشغيل والصيانة في حالة عدم كفاية ما يتم تحصيله من المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحي، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.
أضاف الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحًا أن الجهاز يتابع نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمي، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمي الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمباني الحكومية والخدمية.
وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أن الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأي لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة.
