دعوى قضائية ضد الحديد والصلب تطالب بتعويض 2 مليون جنيه
حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، جلسة أول ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من شركة أوريانت فودز، ضد شركة الحديد والصلب، والتي تتهمها فيها بالإخلال ببنود التعاقد وعدم سداد مستحقاتها المالية.
وجاءت في أوراق الدعوى، التي تطالب فيها شركة أوريانت فودز بتعويض مالي يقدر بـ 2 مليون جنيه، وذلك نظير إخلال شركة الحديد والصلب ببنود التعاقد، وعدم سداد المستحقات التي عليها نظير توريد وجبات غذائية للعمال.
وفي وقت سابق، كشفت اتفاقية العمل الجماعي، بين شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين في الشركة بعد التصفية، أن خسائر الشركة تجاوزت 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30 يونيو 2020، مع استحالة تصحيح مسارها.
وشهد وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق،، بديوان عام وزارة القوي العاملة، توقيع الاتفاقية.
وكشفت الاتفاقية أن شركة الحديد والصلب المصرية حققت خسائر تجاوزت أكثر من 8،5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30 يونيو 2020، ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديًا وماليًا وفنيًا، وانطلاقا من ذلك، فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارًا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها، وتعيين مصفي عام لها.
ونصت الاتفاقية على اتفاق أطرافها على استفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتعاقد وإنهاء كافة الخلافات بينهم وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوي التحكيم التي أقيمت ضد شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه من منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدا على احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب علي مصلحة أي من الشركة والعمال.
