بعد ارتفاع أسعار البترول.. هل ترفع مصر سعر الوقود لربطه بالسعر العالمي؟
تشهد أسعار البترول ارتفاعًا مستمرًّا في أسواق النفط العالمية، نتيجة نقص الكميات المعروضة، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على منتجات الطاقة، لعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي عقب أزمة كورونا.
وأدى ارتفاع الطلب على الطاقة إلى خلق موجة تضخم مرتفعة في العالم، حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أعلى معدل للتضخم منذ 30 عاما.
ويرى خبراء الطاقة، أن ارتفاع التضخم مع زيادة الطلب على الطاقة في العالم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مصر على مختلف القطاعات، بجانب رفع أسعار الوقود لمرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة تسعير لربط سعر الوقود المحلي بالسعر العالمي كل ثلاثة أشهر، وهو يدعم احتمالية زيادة الأسعار محليا، مما سيؤثر على تكلفة ركوب المواصلات والقطاعات المختلفة.
الحكومة تراعي الظروف الاجتماعية
ومن جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن زيادة أسعار منتجاتالبترول بشكل يومي تأتي بسبب أن أوبك بلاس وحلفاءها خفضوا معدل الإنتاج، فقلت الكمية المعروضة وسط تزايد الإقبال على الشراء.
وأشار في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أنه بسبب زيادة أسعار مشتقات البترول في العالم، ستضطر مصر في الربع المقبل، إلى رفع أسعار الوقود لربطه بالسعر العالمي.
وذكر أن الحكومة المصرية عندما رفعت سعر الوقود في بداية الربع الحالي، لم تقم بمساواته بالأسعار العالمية، حيث راعت الظروف الاجتماعية بشكل كبير، ومعدل التضخم الذي يشهده العالم، وثبتت سعر السولار على الرغم من ارتفاع سعره عالميا.
وأوضح أنه من الصعب التنبؤ إذا كانت الحكومة سترفع السعر، أو تبقيه عند مستوياته الحالية، خاصة أنها أضافت زيادة طفيفة جدا لا تتناسب مع الأسعار، في وسط الزيادة المرتفعة للوقود في العالم.
موجة تضخمية مرتفعة
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة في أسعار الطاقة بصفة عامة وليس مشتقات البترول فقط، وأن الزيادة تحدث بسبب عودة الصناعات بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي عقب أزمة كورونا، التي أدت إلى تراجع حركة الإنتاج وانخفاض الطلب على منتجات الطاقة.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الإنتاج العالمي تراجع بسبب قرارات اتخذتها أوبك بلاس وتعاون معها الكثير من الدول النفطية، للحفاظ على سقف عالمي منخفض، وهوما جعل حجم المعروض أقل من المطلوب، مما ترتب عليه زيادة الأسعار، فتسببت في موجة تضخمية مرتفعة تضرب كل المنتجات، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل.
وأشار إلى أنه من المهم أن يتم التفاهم مع الدول النفطية خلال الفترة المقبلة، لزيادة سقف الإنتاج العالمي، مما يترتب عليه زيادة المعروض للوصول إلى سعر بترول عادل يحقق مصالح كل الأطراف.
ولفت إلى أن مصر لديها لجنة لتسعير الوقود، ولكنها ترتبط بقيد ألا تكون زيادة سعر الوقود أكبر من 10%، مما يعني أن نسبة الزيادة التي يمكن أن تحدث لن تكون مرتفعة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أنه في الفترة الماضية، عندما كانت اللجنة تربط سعر الوقود بالسعر العالمي، كانت إما ترفع السعر 25 قرشًا، وإما تخفضه 25 قرشًا، وهو ما يعني أنها لا تميل إلى إحداث تغيير كبير في السوق.
وتابع بأن ارتفاع أسعار البترول سيكون له تبعات على المستوى العالمي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع والمواد الخام، وهو ما تسبب في موجة التضخم التي يشهدها العالم، فضلًا عن أن مصر ستتأثر بهذا التضخم بشكل كبير.
