محام: من حق الموظف رفع دعوى أمام القضاء الإداري لمنع تلقي لقاح كورونا
قال المحام أحمد عبد السلام، إن النقابات المهنية من حقها أن تمنع دخول الموظفين والأعضاء إلى مقارها حال عدم حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ وذلك بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن منع النقابات والجهات الحكومية أي أحد من الدخول إليها.
وأضاف عبد السلام، في تصريح لـ القاهرة 24 أنه في حال رفض الموظف الحصول على اللقاح؛ من حقه أن يتقدم بدعوى مدنية أمام القضاء الإداري إلى حين صدور قرار المحكمة، وليس من حقه الدخول إلى مقر عمله.
وتبدأ غدا الاثنين 15 نوفمبر مختلف المؤسسات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات قطاع عام أو قطاع أعمال تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.
وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 نوفمبر، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب؛ يلتزم الموظف بتقديم تحليل pcr كل 3 أيام.
