برلماني: تقدمنا بطلب لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل وضم مستشفيات الصدر والحميات للمنظمومة|مستندات

 أعلن البرلماني أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن تقدم 60 نائب بطلب لتعديل في قانون التأمين الصحي الشامل، وضم مستشفيات الصدر والحميات للمنظمومة.

 وأشار فرغلي، أن رئيس المجلس أحال المشروع إلي لجنة الصحة بالجلسه العامة، مؤكدًا أن مشروع التعديل جاء في مادتين، وتضمن ضم مستشفيات الصدر والحميات لمنظومه التأمين الشامل. 

وأضاف النائب، أن أهم أسباب التعديل، هو أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية وليست وقائية فقط، وهذا ما ظهر واضحًا أثناء جائحة كورونا ولازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية، وأوضحت المادة 1 فى البند 6 و9 تعريف الخدمة الوقائية والخدمة العلاجية، وما يقدم فى مستشفيات الصدر والحميات، وتنطبق عليه وفقًا لتعريف الخدمة العلاجية فى البند 9 من ذات المادة. 

وأكد الطلب، أن من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول ومشترك بدفع الإشتراكات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، والتى تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقى تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعد معظم الأمراض الصدرية ضمن الأمراض العلاجية المزمنة وبعض أمراض الحميات، وصدور قرار وزيرة الصحة رقم 201 لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة. 

ونص مشروع التعديل علي تعديل المادتتن 1 من التعريفات بالبند 25 والمادة 22، و1 من التعديل المادة 1 تعريفات التعديل بالبند 25، نص المادة بالقانون الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات. 

ونص التعديل، علي إضافة عبارة العامة ومستشفيات الصدر والحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند 25 من المادة 1 تعريفات لتصبح المادة الجديدة، الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة ومستشفيات الصدر والحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

 المادة 2 من التعديل المادة 22، نص المادة بالقانون مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول. 

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ونص التعديل علي تعديل الفقرة الأولى بالمادة 22 بإضافة عبارة فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات " بعد عبارة الطب الوقائى والأنشطة المرتبطة بها لتصبح المادة الجديدة: مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات. 

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول. 

شاب يسافر من بورسعيد إلى مكة المكرمة بالدراجة النارية: شاركت في خياطة كسوة الكعبة | صور وفيديو

شارك في حياكة كسوة الكعبة.. وليد سافر من بورسعيد إلى مكة بدراجة نارية: كان حلم بالنسبالي

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.