إخطار وزارة المالية بحوادث السرقة.. البرلمان يوافق على عدد من مواد قانون المالية الموحد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة حاليا لمناقشة قانون المالية الموحد، على إلزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات.
كما وافق البرلمان على المادة 63 التي تنص على يصدر الوزير سنويًا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي:
أ- تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامي إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
ب- تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
ج- تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامي للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.
قانون المالية الموحد
المادة 64
تلتزم الجهة الإدارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامى الخاص بها متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة 65
تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازني متوسط المدى، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشروع قانون المالية الموحد
المادة 66
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
