أزمات الإسكان في الصين تشتعل مع انخفاض الأسعار وركود المبيعات
فاقم تراجع سوق العقارات السكنية في الصين خلال شهر أكتوبر في ظل الهبوط الواسع النطاق الذي ضرب كل من أسعار وقيم المبيعات والاستثمارات في القطاع العقاري، لتتنامى الضغوط على المسؤولين للتدخل لاستعادة استقرار السوق.
كشفت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نقلتها بلومبرج، اليوم الاثنين، عن تراجع أسعار المنازل الحديثة في 70 مدينة بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر سبتمبر، والذي سجل تراجعًا لأول مرة منذ ست أعوام.
بينت تقديرات بلومبرج المعتمدة على بيانات صادرة عن جهات رسمية هبوط مبيعات العقارات السكنية بنسبة 24% عن العام الماضي، لتكون النسبة الأعلى منذ العام المنقضي، وهو ما يعد بمثابة توجيه لطمة لشركات التطوير العقاري خلال فترة موسمية كانت تتميز عادة بالنشاط.
من المحتمل أن تزيد هذه الأرقام من التكهنات حول قيام الجهات التنظيمية بدراسة تخفيف الإجراءات الصارمة ضد الاستدانة في قطاع العقارات، خاصة أن تراجع العقارات يعد مصدر تهديد بتعطيل التعافي الاقتصادي الصيني.
تمتد أزمة نقص السيولة النقدية لدى عملاق القطاع إيفرجراند جروب، إلى المافسين، الذين يواجهون صعوبات على صعيد إعادة تمويل ديونهم المستحقة، خاصة في سوق السندات الدولارية الخارجية عالية المخاطر.
كتب زهيوي تشانج، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت أسيت مانجمنت، في رسالة يوم الاثنين، أن تباطؤ قطاع العقارات يعد الخطر الأساسي الذي يهدد التوقعات إزاء الاقتصاد الكلي في الفترات الربع سنوية القليلة المقبلة
حسب بلومبرج، قد يُثني تراجع الأسعار مشتري المنازل القلقين إزاء قيمة أصولهم عن الشراء، وهو ما سيصعب من مهمة شركات التطوير العقاري لخلق السيولة التي يحتاجونها بشدة.
تفاقم تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي، باستثناء تلك المنازل المدعمة من قبل الدولة، من 0.08% التي سجلها في سبتمبر الماضي.
وهبطت قيمة المنازل في السوق الثانوية 0.32%، مسجلة أكبر تراجع منذ فبراير 2015.
