عميد تجارة الإسكندرية: البورصة المصرية تحتاج لجراحة عاجلة وليس مسكنات
قال الدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، إن البورصة المصرية تحتاج إلى جراحة عاجلة وليس مُسكنات، وذلك للنهوض بها وعبور أزمتها الحالية.
وأضاف الصيفي أن الحل يكمن في دعم سوق الأوراق المالية المصري بمراجعة أسعار الطروحات الجديدة، لأنه ليس مقبولًا أن تنخفض أسعار الشركات الجديدة بعد طرحها في البورصة، وأن هذا يعكس أن القيمة العادلة لسعر السهم تم حسابها بصورة غير صحيح، وهذا يعطي انطباعا خاطئًا أن الأسهم مبالغ في سعرها.
وأوضح عميد كلية التجارة، أنه في عام 2008 أي قبل الأزمة المالية العالمية، كان مؤشر البورصة المصرية 12600، وكان مؤشر الدار جونز الأمريكي 13600، وجميع مؤشرات العالم هبطت بعد الأزمة والأكثر تضررًا - كانت مؤشرات الدول العربية، إلا أن اليوم ابوظبي عند أعلى مستوي تاريخي، وكذلك دبي والكويت وقطر تقترب من مستوي عام 2008، أما الدول الأوربية ارتفعت بشكل مذهل والأمريكية ارتفعت قريبًا من مستوي ثلاث أضعاف ما كانت عليه المؤشر الأمريكي 36 ألف نقطة، وأن قرار تعويم الدولار وحده؛ كان كفيلا أن يجعل المؤشر المصري يرتفع لمستوى 24 ألف نقطة وليس 11 ألف و400 نقطة فقط كما هو الأن.
وشدد الصيفي في منشور عبر صفحته الخاصة فيسبوك، على ضرورة تحسين أداء الشركة ذاته لان ربحية الشركات لا تتناسب مع سعر السهم، وهذا واضح من مكرر الربحية لبعض الشركات، ويجب أن تجري الشركات توزيعات نقدية على المساهمين لأن هذا أفضل من قيام الشركة بإعادة استثمار هذه الأرباح بمعدل منخفض عن عائد البنك الخالي من المخاطر.
وأكد ضرورة عدم فرض ضريبة جديدة في هذا التوقيت لأنه ليس من المنطقي من أجل حصيلة ضريبية لا تتعد مليار جنيه، وبلا هدف تنخفض القيمة السوقية للبورصة بأكثر من 100 مليار جنيه.
وتابع: لا بد من إيقاف مهزلة تقسيم الأسهم التي تقوم بها الشركات، وأنه لا يعقل أن سهم قيمته الأسمية واحد جنيهًا وتطلب الشركة تقسيمه إلى 4 أسهم - قيمة السهم ربع جنيه، حتى يسهل تداوله، في حين ترى سهم أمازون مثلًا يُباع بمبلغ 3500 دولار أي 55 ألف جنيه مصري، ولم تطلب الشركة تقسيمه.
واستكمل عميد كلية التجارة، قائلا: هذه جرائم ينبغي أن تُعاقب عليها هذه الشركات لأنه تدليس، ويؤدي إلى الإضرار بأسهم أخرى، كما أنه لا يعقل أن نسمح بوجود أسهم قيمتها الأسمية 10 قروش و20 قرشا، مشيرًا إلى أن الشراء الهامشي (أي الشراء على الحساب) والشراء والبيع في نفس الجلسة؛ أمور يجب وقفها.
