الحكومة تنتهى من مشروع قانون يحدد سن الزواج | خاص
علم القاهرة 24 من مصادر مطلعة أن الحكومة أنهت مشروع قانون حظر زواج الأطفال؛ بقانون مستقل عن قانون الأحوال الشخصية والنص صراحة على السن القانونية للزواج.
وحسب القانون 126 لسنة 2008، فإن السن القانونية هي 18 عامًا للزوجين، فيما حددت عقوبة تزويج من دون ذلك بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه.
في وقت سابق، وأثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أُوجّه الحكومة بما يلي: سرعة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، قائلا: أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.
حظر زواج الأطفال على مائدة النواب
مع بداية جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بـمشروع قانون لـ تجريم زواج الأطفال، ليكون بمثابة الاستجابة الأولى لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة المحور الثالث، وهو العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال، وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة سابقة ليكون مشروع القانون الحالي، هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية، وبين أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حظر زواج الأطفال
كما يُمثل مشروع القانون حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية؛ والتي كان أحد مخرجاتها الرئيسية تبني النائب أحمد بلال لمشروع القانون؛ الذي عملت على إصداره جمعية الحقوقيات المصريات، وعقدت من أجل صياغته والحوار حوله عددًا من الورش والحلقات النقاشية؛ التي شارك فيها أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ونقيب المأذونين الشرعيين والقيادات المجتمعية، ليخرج مشروع القانون بصورة تستجيب مع المطالب المجتمعية، وتتوافق مع المعايير الأممية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة المصرية.
مشروع قانون حظر زواج الأطفال
يذكر أن مشروع القانون قد أتى مكونًا من 11 بندا، بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية التي تبرر ضرورات العمل على إصدار مشروع القانون، وتبين للأثر المجتمعي الإيجابي لإصداره.
