وضع يده على كتفها ثم اختفيا.. حيثيات حكم حبس متحرش الطالبية
عاقبت الدائرة 18، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، المتهم مصطفى.ط، بتهمة بالتحرش بطفلة الطالبية، والمعروف إعلاميًا بـ متحرش الطالبية، بالسجن 7 سنوات وتعويض 100 ألف جنيه.
قضية متحرش الطالبية التي استمرت 5 أشهر بين غرفات التحقيق وأروقة المحاكم، أسدل الستار عليها، بالحكم على المتهم 7 سنوات، بتهمة التحرش بطفلة الطالبية وهتك عرضها عنوة، بمنزلها أعلى سلم الطابق الأول، حيث احتضنها من الأمام والخلف، وقبلها وحاول اخضاعها له، في مدة تجاوزت الـ5 دقائق، ثم تركها وانصرف، فأخبرت الطفلة والدها يدعى جمال، فأبلغ الأجهزة الأمنية بعد فحصه كاميرات المراقبة، وتحديد المتهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بعد تحديد هويته.
جاء في حيثيات الحكم على متحرش الطالبية، أنه في جلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه ومعه دفاعه واعتصم بالإنكار، وادعى الشاهد الأول مدنيا قبل المتهم بملغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة واستحالة تصور الواقعة، وانعدام الدليل المستمد من التحريات، والتمس القضاء بالبراءة.
حيثيات الحكم على متحرش الطالبية
وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض فمردوده أنه من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه، ويستطيل إلى جسده فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، ولما كان الثابت أن المتهم قبل المجني عليها من فمها ولامس موطن العفة منها بغير رضاها، فذلك الفعل فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية هتك العرض، كما أن القصد الجنائي لجريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة سواء كان لإرضاء شهوته أو حتى للانتقام، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها فضلا، عن أن المجني عليها لم تبلغ الثانية عشر بعد، لما كان ذلك فإن توافر أركان الجريمة متحققة قبل المتهم، ومن ثم يكون الدفع على غير سند فتلتفت عنه المحكمة.
كما جاء في حيثيات الحكم 7 سنوات على متحرش الطالبية، حيث أنه عما آثاره الدفاع من انقطاع صلة المتهم بالواقعة واستحالة تصور الواقعة وانعدام الدليل المستمد من التحريات، فمردوده أن المستقر عليه أن الاطمئنان الشهادة الشهود مرجعه لمحكمة الموضوع، فلها أن تنزل الشهادة المنزلية المناسبة لها، والمحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات من حصول الواقعة ونسبتها للمتهم وفق استخلاصها السابق السائغ من إنه بتاريخ 21 سبتمبر 2021 وأثناء توجه المجني عليها لشراء بعض الحلوى هاجمتها بعض الكلاب بالطريق العام، وبهروبها صوب العقار مسكنها قابلها المتهم محاولا طمأنتها ودلف بها لمدخل العقار سكنها واضعا يده على كتفها، وما غابا عن الأنظار هتك عرضها بأن قبلها بفمها ولامس موطن العفة منها فدفعته المجني عليها خوفا منه، وتوجهت إلى الشقة محل سكنها وأخبرت والدها بالأمر وبنزوله للطريق العام، ومراجعة كاميرات المراقبة المركبة بالطريق عثر على مقطع فيديو للمتهم يضع يده على كتف المجنى عليها ويدخل معها مدخل العقار.
