بعد 4 سنوات من المحادثات.. القطاع الخاص ينفذ وحدات إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة
عادت المحادثات من جديد بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، مرة أخرى بشأن الدخول لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وفقا لقواعد تخصيص الوحدات التي حددها مجلس الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مقابل حصولهم علي جزء من المساحة المخصصة، لتنفيذ وحدات إسكان فاخر.
وكانت وزارة الإسكان بدأت محادثاتها مع مستثمري القطاع الخاص في عام 2018، عندما كان يتولى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حينذاك حقيبة وزارة الإسكان، وتم عقدت اجتماعات متتالية مع كبار المطورين، وعرضت قيادات الإسكان على المطورين تنفيذ وحدات إسكان بالمدن الجديدة وبعيدا عن المدن القائمة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق، وهو ما قابله المطورين العقاريين بالرفض نظرا لعدم تمكنهم من تسويق وحداتهم الفاخرة، لندرة الطلب على المدن التي حددتها الإسكان.
وتضمنت الشروط التي اعترض عليها المطورون العقاريون وقتها، أن تحصل وزارة الإسكان على نسبة 70% وحدات سكنية من مساحة الأرض المخصصة للمطور العقاري، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، وتخصيص 30% للوحدات الفاخرة، حيث طالبوا وقتها أن تكون نسبة القطاع الخاص 40% من مساحة الأرض المخصصة من الإسكان مقابل تنفيذ 60% من المساحة المتبقية وحدات إسكان اجتماعي، وهو ما رفضته الإسكان.
ومع استمرار المحادثات بين الطرفين وافق بشكل مبدئي المطورين العقاريين على تنفيذ وحدات سكنية بالنسبة التي طرحتها وزارة الإسكان، وفي المدن التي حددتها أيضا، على أن يتولى صندوق التمويل العقاري عملية الطرح علي المواطنين فيما يخص وحدات الإسكان الاجتماعي، والمطورين العقاريين لوحدات الإسكان الفاخر.
الاستقرار على تخصيص أراض بالمدن الجديدة
وكشف مصدر بوزارة الإسكان، أن المحادثات استقرت على تخصيص قطع أراض بالمدن الجديدة للمطورين العقاريين ويتم تقسيمها بواقع 30% إسكان اجتماعي و70% إسكان حر، بحيث ينفذ المطور النوعين من الإسكان في المشروع الواحد وعلى أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دون مقابل وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة.
وأضافت المصادر، أن المساحات المقرر تنفيذها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تصل إلي 120 مترا مربعا، عبارة عن 3 غرفة وصالة، كاملة التشطيبات، بمدة تنفيذ وفقا للائحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقدرة بـ3 سنوات كحد أقصي.
وقالت إن وزارة الإسكان وضعت اشتراطات جديدة أمام المطورين العقاريين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرا إلي أن أبرزها أن تتمتع الشركة بملاءة مالية جيدة تؤهلها لاستكمال المشروعات وفقا لرؤية وزارة الإسكان وفي الموعد الذي تحدده، كما أن تكون الشركة لها سابقة أعمال وخبرة، وتمكنت من تنفيذ أكثر من مشروعات بمساحات كبيرة في السوق العقاري، كما وضعت شروطها أن تكون الشركة صاحبة سمعة طيبة في أعمال التسليمات التي قامت بها علي مدار تاريخها.
وأكد المصدر، أنه جار حاليا تحديد المواقع الجديدة التي سيتم طرحها علي المستثمرين للبدء في تنفيذ المشروع، وبما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بتنفيذ وحدة سكنية لكل مواطن، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم العمل بها مطلع العام المقبل 2022.
