لماذا تأخر تعافي البورصة رغم المحفزات الحكومية؟
خسرت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 30.7 مليار جنيه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي؛ عقب إعلان وزارة المالية الإجراءات الاسترشادين لتنفيذ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة، التي تعني خصم 10% من الأرباح التي تحققها الأسهم، وذلك في ظل تطبيق ضريبة الدمغة التي كانت تخصم بنسب متفاوتة بعد تعديلها؛ حتى تصل إلى ذروة قيمتها بنحو 1.75% من البائع والمشتري في 2020.
لكن قرارات مجلس الوزراء التي تبدأ في الدخول حيذ التنفيذ تدريجيًا، حيث ألغيت ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم، مع حزمة إعفاءات أخرى متمثلة في حساب تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في البنوك، وإضافة تكلفة الشراء الهامشي للوعاء الضريبي، وإعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب عدا 5% لحملة الوثائق، بالإضافة إلى منح 50% إعفاء على الربح المحقق من الاكتتابات الجديدة في أول عامين، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى، وعدم فتح ملفات ضريبية أو التعامل المباشر مع مصلحة الضرائب.
واستجابت البورصة في أول جلسة بعد القرارات الحكومية وربح رأس المال نحو 9.9 مليار جنيه، في جلسة الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، لكن المسار لم يكن حسب المتوقع، حيث تحولت البورصة سريعًا، وخسر رأس المال السوقي على مدار الأسبوع 23 مليار جنيه وسط مبيعات مكثفة للمستثمرين الأجانب؛ حتى بعد أن عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة اجتماعًا عاجلًا بحضور اللجنة الاستشارية لسوق المال، وعدد من المتخصصين لبحث أزمة التراجع.
وعلى الرغم من اتفاق الحاضرين في الاجتماع العاجل على مراجعة القرارات التي صدرت من الجهتين المسئوليتين عن السوق بشأن تعديلات الشراء الهامشي، والحدود السعرية التي يرى المتعاملون في السوق أنها تسببت في أزمة كبيرة؛ إلا أن السوق واصل خسائره في ثاني جلسة بعد الاجتماع.
بداية فرض الضرائب
وبدأت قصة فرض الضرائب على البورصة المصرية منذ 2013 حينما تم فرض ضريبة الدمغة على البائع والمشتري في حالة الربح والخسائر في مايو 2013 بنحو 1 في الألف، قبل أن يتم وقف العمل بها، وفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020، ثم مدها مرة أخرى إلى 2021.
ومع تصاعد أزمة المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من أثار تطبيق الضريبة على البورصة، تم التوصل إلى زيادة تدريجية في ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال 3 سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشتري.
وفي هذه الزيادة التدريجية لم تكن مقبولة في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب في تعاملات المستثمرين، حيث تم الاتفاق في يوليو 2020 على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يقضي بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
لكن مع بداية تطبيق الضرائب الرأسمالية ارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء الضريبة الرأسمالية؛ وهو الأمر الذي لم يكن مقبولًا من قبل الحكومة التي أصرت على فرض الضريبة؛ لكنها منحت سوق الأسهم عددًا من الإعفاءات والمحفزات المالية التي تساعدها على تقليل أثار الضريبة.
مسئولية الهيئة والبورصة
معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، قال إن هناك عديدا من العوامل التي أسهمت في تكبد البورصة خسائر كبيرة ووصولها إلى مرحلة عدن الاستجابة للمحفزات الحكومية التي تمثل خطوات مهمة نحو دعم المستثمرين، وذلك بسبب الحالة النفسية التي يعيشها السوق نتيجة لعدم رضاء المتعاملين؛ وهو ما يجب النظر إليه في المقام الأول من قبل المسئولين.
وأوضح، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن البورصة المصرية تحتاج إلى بضاعة من الأسهم ووقتها يمكن أن تجذب مستثمرين جددا وأموالا كبيرة من خارج مصر وداخلها، وفي حالة توفرها ستتلاشى جميع الأزمات المتعلقة بإلغاء العمليات بالنسبة للمتعاملين التي تكون محط أنظار السوق نتيجة لانخفاض حجم التداول وعدم وجود سيولة؛ ما تجعلها ظاهرًا للجميع كأنها السبب الرئيسي في التراجعات التي تحدث.
وأشار إلى أن قلة عدد المتداولين في السوق وتراجع قيمة التداول منحت الفرصة لكبار المستثمرين بالتحكم في البورصة واتجاهات عدد من الأسهم؛ وهو الأمر الذي يمكن القضاء عليه بزيادة عمق السوق، ومن ثم ستضيع الفرصة على المتلاعبين بالتحكم في أسهم بعينها؛ وهو الأمر الذي يجبر الرقيب بالتدخل بقوة القانون لوقف هذا التلاعب.
وأكد أن إدارة البورصة المصرية عليه التواصل المباشر مع كبار المؤسسات المصرية والأجنبية وحثهم على القيد في البوصة والتوصل معهم لاتفاقات تحفز الشركات الأخرى على القيد في البورصة لإحداث تنوع فعال.
ومن جهته يرى محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن جميع أطراف منظومة سوق المال تسببت في أن تكون البورصة المصرية ضمن أسوأ بورصات العالم؛ وذلك بتدخلها في السوق وإصدارها قرارات من شأنها أرسلت رسائل سلبية للمتعاملين دفعت الثقة في الاستثمار في البورصة المصري للتراجع.
تفاؤل بتحسن السوق والتحول نحو الأفضل
وأوضح أن شركات السمسرة تسببت في سوء أحوال البورصة مساعدتها في الاستخدام الخاطئ للشراء الهامشي الذي ظهر بشكل واضح في الأسهم المعروضة حال هبوط السهم وبنسب تجاوزت 80% من مستويات هبوطه، كما أن المستثمر ألحق الضرر بنفسه من خلال إيمانه بالشائعات وعدم تحوطهم للمخاطر وإصرارهم على استخدام الشراء الهامشي المارجن بطريقه خاطئة.
وتابع: الرقابة المالية سمحت بتكون فقاعة في الأسهم ما لبثت أن انفجرت في وجه الجميع سواء بإلغاء العمليات بطريقة تسببت في الإضرار بالسوق أو إيقاف أكواد مستمرة بهذه الطريقة في وقت حرج، ومن حيث إدارة البورصة فقد اختارت التوقيت الخاطئ مثل عمل جلسة مزاد ورفع الحدود السعرية دون التحوط بتعديل النسب القانونية للمارجن، وتعديل نسبة إيقاف السوق حال الصعود والهبوط؛ وزاد الأمر ضررا حينما اتخذت قرارا مفاجئا في ظل سير الجلسة.
وتفاءل جاب الله بقرب تحسن السوق والتحول نحو الأفضل؛ مستعينا بالأدوات المالية التي تقول إن الهبوط الكبير يجب أن يتبعه صعود قوي لتحسين الأوضاع.
