مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين وزيادة دور المسنين المجانية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 برلمانيا في ذات الصدد، مطالبة برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، فضلًا عن زيادة دار الضيافة المجانية للمسنين.
قانون حقوق المسنين
ووصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددًا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لا سيما أنه أمر جلل وخطير.
وفي السياق ذاته، أشار الشيخ إلى الجهد المبذول، من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي ناقش عددا كبيرا من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلًا: أرجو أن يصل ذلك لأذن وعين المواطن المصري، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية.
عقوبة عقوق الوالدين
من جانبه أكد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيرًا إلي أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منها 16 فقط مجانية على مستوى الجمهورية.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بتخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
وأكدت اللجنة في تقريرها المشترك، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
