مافيا أراضي المهاجرين.. تحقيقات أخطر عصابة في مصر: سرقوا 11 فيلا وأرضًا بالزمالك والتجمع بـ200 مليون جنيه
تفاصيل مثيرة وصادمة كشفتها مافيا الاستيلاء على أراضي وفيلات المسافرين للخارج والمهاجرين خارج البلاد بمناطق الزمالك وجاردن سيتي والتجمع و6 أكتوبر، حيث تم حبس أعضاء العصابة، وهم 5 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا خطيرا، احترف أعمال النصب وسرقة الأراضي، بأساليب حديثة؛ لإمعان التخفي عن أعين الأمن، حتى نجح رجال مباحث الأموال العامة في القبض عليهم؛ بعد ارتكاب 11 واقعة، وفتح 16 حسابا بنكيا مزيفا بنحو 200 مليون جنيه.
التفاصيل التي كشفتها التحقيقات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عبدالله، أن العصابة بدأت أعمالها منذ شهور، وقسموا الأدوار فيما بينهم، حيث يجرون حصرا للأراضي والعقارات المتروكة، والمتواجد أصحابها خارج البلاد، ثم الاتفاق مع عدد من الخفراء وحراس تلك الأراضي والفيلات، على منحهم مقابل مادي؛ نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضي.
أفراد التشكيل العصابي، بعد تحصلهم على المعلومات، يتوصلون إلى الملفات الخاصة بتلك الأراضي والعقارات؛ لتحديد ما سيتم تزويره منها، بعد عمل تحريات عن ملاكها، ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل، حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة، دون أخطاء.
ومن بين تلك المحررات المزورة، يبدأ أفراد العصابة بتزوير بطاقة رقم قومي ببيانات مالك الأرض الحقيقي، ويستخدمونها في تزوير توكيل رسمي عام، باسم مالك الأرض الحقيقي، دون علمه، وعقب ذلك يستخدمون هذا التوكيل، بعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع، عبر إحدى المواقع على شبكة الإنترنت، وفي نفس التوقيت؛ يتم فتح حساب جاري في أحد البنوك؛ لتلقي ثمن الأرض أو العقار المباع، ببيانات مالك الأرض أو العقار، وإيداع مبلغ البيع بالكامل في ذلك الحساب.
وإمعانًا في الإخفاء والتمويه؛ يفتحون عدة حسابات أخرى، واستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني، ببطاقات رقم قومي مزورة، لأشخاص- حَسَنِي النية- وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات.
وبحسب التحقيقات ارتكب المتهمون 11 واقعة، بالحصول على فيلات وأراضٍ بمناطق: جاردن سيتي والزمالك والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، ملاكها مقيمون في خارج البلاد بإجمالي مبالغ نحو 200 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، انتهاج تشكيل عصابي يتكون من عدة أفراد لأساليب إجرامية مبتكرة، بالاتفاق فيما بينهم، للاستيلاء على عقارات وأراضي المواطنين المهاجرين.
وحسب التحقيقات والتحريات؛ يسحب المتهمون- عقب ذلك- المبلغ بالكامل، عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وإمعانًا في عدم كشف حقيقتهم؛ يضعون الكمامات على وجوهم، ويرتدون القبعات في أثناء التواجد داخل البنوك أو أمام ماكينات الصراف الآلي.
كما أضافت التحريات، بشراء أفراد التشكيل العصابي، للعديد من خطوط الهاتف المحمولة المستخدمة في تسويق العقارات المستولى عليها، بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم، دون علمهم، بموجب بطاقات الرقم القومي المزورة الخاصة بهم؛ حتى يتسنى للمشترين، إيداع أو تحويل قيمة الأراضي المشتراه، بتلك الحسابات، ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع، ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم.
وتوصلت التحريات، إلى فتح المتهمين 16 حسابا بنكيا مزورا، بأسماء مواطنين، دون علمهم، وانتحال شخصيتهم في بيع الأراضي المستولى عليها، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة في عمليات التسويق لبيع تلك الأراضي والعقارات المستولى عليها، ومن خلال وضع أحد أفراد التشكيل، بصمته، على أحد توكيلات الأراضي المستولى عليها، تمت مضاهاتها؛ فأمكن تحديده، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
واستهدفت أجهزة الأمن، المتهم، وتبين أنه ترك محل إقامته، وتنقل عبر العديد من محال الإقامة؛ خشية ضبطه، وأمكن القبض عليه؛ في أثناء تواجده بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.
وبمواجهة المتهم؛ أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي، وهم: 5 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية.
واستهدف الأمن الوطني، المتهمين، فتم ضبطهم، وبمواجهتهم؛ أقر الأول بممارسة النشاط الإجرامي بالاشتراك مع إحدى السيدات، محبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيمة في الوراق؛ لتزوير بطاقات الرقم القومي، كما أقروا بارتكابهم 11 واقعة.
وحُرر المحضر اللازم، وحبس المتهمين على ذمة القضية.
