قانون حقوق المسنين يلزم وزارة التضامن توفير خدمة توصيل المعاش إلى محل سكن كبار السن
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، بعد موافق المجلس عليه أمس من حيث المبدأ.
وألزمت المادة 6 من مشروع قانون حقوق المسنين، وزارة التضامن، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره 0.005%، نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يتجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تسرى أحكام القانون في شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
مشروع قانون حقوق المسنين
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
قانون حقوق المسنين
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار تقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل، يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في المادة 83، من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن، تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
