نجيب ساويرس يتلاعب في البورصة ويتهرب من 7 مليارات جنيه ضرائب.. ويهاجم الدولة ليحقق مكاسب شخصية
بين الحين والآخر، يخرج علينا رجل الأعمال، نجيب ساويرس، ينقد الدولة ومناخ الاستثمار، رغم كونه أبرز رجال الأعمال المستفيدين من الدولة، كما أن الاستثناءات التي حصلت عليها عائلة ساويرس، لم يسبق لغيرها أن تحصل عليه من قبل.
نجيب ساويرس والتهرب الضريبي
البداية من قضية التهرب الضريبي لشركة أوراسكوم في عام 2013، والتي تمت التسوية فيها مع الحكومة لسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه، على أقساط، حتى ديسمبر 2017، وتم تسوية نزاعها الضريبي، ورفع أسماء مؤسس الشركة: أنسي نجيب ساويرس، ورئيس مجلس الإدارة ناصف أنسي نجيب ساويرس، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
مشروع zed ومخالفات قانون البناء
حصل نجيب ساويرس على حق امتياز بارتفاعات 20 طابقا في مشروع zed زايد؛ بتعديل لقواعد البناء في تلك المدينة، ويأتي بعد ذلك؛ يتحدث ساويرس عن عدم تكافؤ الفرص.
وبسبب مخالفات نجيب ساويرس؛ تقدم عدد من النواب، بطلبات إحاطة، حول مخالفات مشروع زد، بمدينة الشيخ زايد، غربي القاهرة.
قال النواب، في طلبات الإحاطة، إن المشروع العقاري الذي تنفذه شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة لساويرس يشمل ارتفاعات 20 طابقا، وهو ما يوازي 90 مترا؛ مما يعد إهدارا للمال العام، لتأثيره السلبي على البنية التحتية بالمدينة، على حد قولهم.
وبحسب النواب المتقدمين بطلبات الإحاطة، مشفوعة بالوثائق، فإن المشروع مخالف لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.
ويقام مشروع زد السكني على مساحة 165 فدانا، ويطل على حديقة الشيخ زايد المركزية.
كما تقدم عدد من سكان مدينة الشيخ زايد، ببلاغات، ضد رجل الأعمال؛ لتضررهم من المشروع، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضده.
نجيب ساويرس يتلاعب في البورصة
أثبتت الهيئة العامة للرقابة المالية، تزوير شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة، والتي كانت بلتون للترويج والاكتتابات- وقتها- مديرا لطرحها في البورصة المصرية.
ووضعت شركة بلتون، أوامر شراء وهمية على الأسهم؛ لإيهام المستثمرين بوجود إقبال على شراء سهم ثروة كابيتال، وهو ما كشفته الهيئة العامة للرقبة المالية.
ووقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نوفمبر 2019، قرارين، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات، من مزاولة نشاطها، لمدة 6 أشهر؛ بعد ثبوت تلاعبها في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة، وفقا للبند- ب، من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار؛ إعمالًا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون- وقتها- بتظلم ضد القرار، قبل أن يتم رفضه.
وأيدت المحكمة، عقوبة هيئة الرقابة المالية، ضد شركتي بلتون، بالإيقاف 6 أشهر، ورفع قيمة التأمين لشركة السمسرة إلى 50 مليون جنيه، بعد ثبوت تلاعبها في الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال.
وكانت لجنة التظلمات- التي شُكِّلت من مسؤولين من كل من: مجلس الدولة، والرقابة المالية، ومجلس الوزراء- رفضت أيضًا تظلم شركة بلتون ضد عقوبات الرقابة المالية، وفندت الاتهامات التي تثبت تلاعبها في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة.
