خطة النواب تعترض على صياغة المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة
طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بإعادة مناقشة على المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة، وهي المادة المتعلقة بتفصيص أنواع الخطط لأنه يوجد لدينا ثلاث خطط خطة متوسطة الأجل وخطة طويلة الأجل وخطة قصيرة الأجل، والخطة قصيرة الأجل وفقًا للدستور تتمثل في الخطة الاقتصادية والخطة الاجتماعية.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة التخطيط، تم مناقشة التنمية المستدامة والتي أثيرت في الدستور ضمن الخطة المتوسطة وطويلة الأجل، ولكن جاءت في مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ضمن الخطة القصيرة وهذا مخالف لباقي مواد القانون.
وأكد أمين لجنة الخطة والموازنة، أن هذا إجراء غير دستوري لأنه يجوز على المتوسط والطويل وليس قصير الأجل، لافتا إلى أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أكدت على أهمية وجود التنمية المستدامة، لكن جاء اعتراض النائب على صياغة هذه المادة التي تمت في مجلس الشيوخ.
وأوضح عبد المنعم، أنه مع نهاية الاجتماع في اللجنة وبعد مشاورات طويلة تم الوصول إلى صيغة متوافقة مع الدستور، وتم إضافة بند تعريف الاستدامة ضمن المواد التعريفية للقانون، وتم عمل تعديل طفيف على المادة بحيث أنه يتوافق مع النص الدستوري.
